التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الداعمة الذين فرض عليهم نظام التعاقد، تحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار العمل بنظام التعاقد وتقييد حقوقهم المهنية.
وحسب بيان التنسيقية استنكرت ”محاولات وزارة التربية الوطنية وشركائها لتزييف الحقائق بشأن ملف التعاقد”، مؤكدة أن التعاقد لا يزال واقعًا ملموسًا رغم الترويج لإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. وأشارت التنسيقية إلى أن الممارسات التي تثبت استمرار نظام التعاقد واضحة للعيان، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة.
كما اتهمت التنسيقية النقابات بـ”البيروقراطية المتواطئة” التي خذلت الجسم التعليمي وفشلت في الدفاع عن حقوقه، معتبرة موقفها تراجعًا عن دورها الأساسي وضربة لجوهر العمل النقابي. وأكدت أن النقابات أظهرت عجزًا في دعم الحراك التعليمي، ووصفت ذلك بأنه “فضيحة تاريخية”.
وأكد البيان على أن قضية التعاقد في قطاع التعليم بالمغرب لا تزال نقطة شائكة دون حلول حقيقية، رغم المفاوضات المتكررة. ولفتت التنسيقية إلى أن العديد من القضايا، ومنها إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإحداث مناصب مالية جديدة، لا تزال عالقة، مطالبة بمعاملتهم كباقي موظفي وزارة التربية الوطنية.
و انتقدت التنسيقية الاقتطاعات المالية التي تطال أجور الأساتذة المضربين، واعتبرت ذلك انتهاكًا لحقهم المشروع في الإضراب. كما استنكرت استمرار المحاكمات القضائية التي وصفتها بالتعسفية ضد عدد من مناضليها، مشيرة إلى أحكام صدرت بحق عشرة أساتذة وأستاذات من أعضاء التنسيقية الوطنية.
