أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 125,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، خلال شهر يوليوز 2024، مقابل 124,1 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن البنك المركزي أقدم، في هذا السياق، على الرفع من حجم تدخلاته بالسيولة والذي بلغ، في المتوسط الأسبوعي، 141,2 مليار درهم.
وأن تدخلات بنك المغرب همت بالأساس تسبيقات لمدة 7 أيام (57 مليار درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر وثلاثة أشهر (52,2 مليار درهم)، والقروض المضمونة طويلة الأجل (32 مليار درهم).
وبخصوص متوسط حجم التبادلات بين البنوك، فقد تراجع مقارنة بشهر يونيو الماضي، بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 2,6 مليار درهم خلال يوليوز 2024.
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الفائدة المرجح ما بين البنوك لليلة الواحدة فقد ظل في وضعية شبه مستقرة منذ 26 يونيو 2024 في تماشي مع سعر الفائدة الرئيسي الجديد، ليبلغ في المتوسط 2,75 في المائة، أي تراجع بمقدار 21 نقطة أساس على أساس سنوي، إثر قرار مجلس بنك المغرب، المتخذ يوم 25 يونيو 2024، القاضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.
وبشأن تطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب برسم الفصل الثاني من سنة 2024، ارتفاعا طفيفا، مقارنة بالفصل السابق، بسعر فائدة مرجح متوسط قدره 3 نقاط أساس إلى 5,43 في المائة.
ويغطي هذا التطور ارتفاع أسعار الفائدة للقروض العقارية (زائد 25 نقطة أساس إلى 5,3 في المائة)، وقروض الخزينة (زائد 6 نقاط أساس إلى 5,39 في المائة)، وتراجع تلك المتعلقة بقروض التجهيز (ناقص 11 نقطة أساس إلى 5,02 في المائة)، وقروض الاستهلاك (ناقص 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة).
