أعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تعليقها للإضراب عقب اجتماعها مع محمد الصديقي وزير الفلاحة الجمعة الفائت.
وثمنت الجامعة، نتائج الحوار مع وزير الفلاحة وأعلنت تعليقها مؤقتا للاضراب « قصد فسح المجال للشروع في تنفيذ التزامات الوزير ».
وأكدت في نفس الوقت، على جاهزيتها لاستئناف الخطوات الاحتجاجية متى كان الأمر ضروريا ».
وعبرت تشبثها « بوجوب تحمل وزارة الفلاحة مسؤوليتها في ربط الدعم العمومي الفلاحي الموجه للباطرونا الزراعية باحترام هذه الاخيرة لحقوق العاملات والعمال ».
وأكدت الجامعة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، على ضرورة “التعجيل بالمصادقة الفورية على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها مع وزارة الفلاحة دون ربطه بإعادة الهيكلة، وفتح حوار جدي معها حول إعادة الهيكلة المرتقبة للقطاع الفلاحي وفتح ورش المفاوضات حول النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للتنمية الفلاحية والقروية “.
وشددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على ضرورة “تسريع مسطرة المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أرضية المشروع المتفق عليه، وتعديل القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، بما يمكن من تحسين أوضاع مستخدميها ومستخدماتها “.
