الحكومة اتفقت مع شركائها في النقابات على أربعة نقاط أساسية، تهم بالأساس تجميد النظام الأساسي الجديد، وإعادة النظر في مقتضياته، وتحسين دخل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بالإضافة إلى توقيف الاقتطاعات بداية من الشهر المقبل، إلى جانب عقد جلسات حوار بمعدل اجتماعين كل أسبوع من أجل الطي النهائي لكل الملفات العالقة في حدود 15 يناير السنة المقبلة.
وفي تعليق على اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قال الفاعل الحقوقي عبد الوهاب السحيمي، إن ’’الشغيلة التعليمة لم تخرج للاحتجاج من أجل مسألة الإقتطاع من الأجور، أو تحسين دخل الأساتذة’’، مضيفا ’’نحن نريد أجوبة واضحة على مطالبنا التي تهم بالأساس تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية، وإقرار زيادة عامة في الأجور وسحب النظام الأساسي على أساس كونه نظام غير عادل وغير منصف’’.
وأوضح السحيمي إلى أن الخروج إلى الشارع، جاء من أجل ’’تخصيص تعويضات على المهام الكثيرة التي يقوم بها الأساتذة، وتسوية الاتفاقات التي تم توقيعها سابقا مع رئاسة الحكومة’’ ، مؤكدا على أن ’’هذه الأمور لا تحتاج إلى اجتماعات جديدة”، كما سجل أن الاتفاق غير كاف للعودة إلى الأقسام.
وشدد، على أن ’’الشغيلة التعليمية اليوم تحتاج إلى أجوبة حقيقية على احتجاجات يوم 5 أكتوبر، والتي طالبت بتحسين الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية بشكل واضح، وتسوية كافة الملفات العالقة والالتزام بالاتفاقات السابقة، الموقعة بحضور رئيس الحكومة’’.
