عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الخميس الماضي، الدورة العادية الـ57 بعد المائة لجمعيته العامة برئاسة السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس.
وأفاد بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بأن أشغال هذه الدورة شهدت المصادقة على مشروع الرأي الأول حول موضوع “آليات المشاركة المواطِنة”، مشروع الرأي الثاني حول موضوع “الاقتصاد الدائري لمعالجة نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية”.
وأبرز المصدر ذاته أن مشروع الرأي الأول يهدف إلى دراسة آليات وقنوات مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، وسبل تعزيز تملكهم لها وتوسيع نطاق مساهمتهم من خلالها في مسلسل اتخاذ القرار العمومي.
وأضاف أن المجلس يقف، عبر مشروع الرأي الثاني، على الطرق المثلى لتدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية من أجل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيراتها الضارة على الصحة والبيئة، والرفع من إسهام هذه السلسلة في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل، وجعلها مصدرا للتزويد بالمواد والتصنيع على الصعيد المحلي.
وتضمنت أشغال الجمعية العامة تقديم ومناقشة مشروع الموضوع الخاص بالتقرير السنوي برسم سنة 2023 حول قطاع “صناعة السفن”، الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا مستقبليا تم التأكيد على أهميته في إطار الرؤية الملكية الجديدة المتعلقة حول تنمية الواجهة الأطلسية المغربية والإفريقية، وتطوير الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق.
