رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة أحد الأحزاب السياسية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الدستور حدد مختلف الآليات والميكانيزمات والإجراءات والضوابط” من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة، قبل أن يعلق بالقول: “نتعامل مع هذا الموضوع في إطار نظام ديمقراطي”.
كما تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن التعديل الحكومي، قائلا إنه “إجراء سياسي ودستوري يتطلب إجراءات وشروطا حينما ستتوفر سنمضي في هذا المجال”.
وتطرق بايتاس لحضور الحكومة في البرلمان، موردا أنه “منظم ومقرر بالدستور والأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين”، مفيدا بأنه “إلى حدود يوم الأربعاء الماضي، توصلت الحكومة بـ19 ألفا و275 سؤالا كتابيا، وهو رقم أعلى مقارنة مع المرحلة نفسها من الولاية التشريعية السابقة التي تم التوصل فيها فقط حوالي 12 ألف سؤال”.
وكشف أن الحكومة أجابت عن 13533 سؤالا، بنسبة 70.21 بالمائة، معتبرا أنه “رقم يؤكد تفاعل الحكومة مع مختلف ميكانيزمات الرقابة التي أعطاها الدستور للبرلمان”.
