كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة خصصت ميزانية غير مسبوقة للحوار الاجتماعي، وذلك ضمن جهودها لحل الملفات العالقة وتعزيز الحقوق الاجتماعية للموظفين.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق 2026، لترتفع في سنة 2027 إلى 46 مليار و702 مليون درهم، وهو ما يعد زيادة ضخمة مقارنة بالحوار الاجتماعي السابق الذي كلف 14 مليار درهم فقط.
وتطرق بايتاس إلى تأثير هذه الإجراءات على نحو مليون و127 ألف و842 موظفًا، مما سيعود بالنفع على ملايين الأسر المغربية، مضيفا أن هذه الأرقام تُظهر الالتزام الكبير للحكومة في معالجة قضايا الموظفين وتحسين ظروفهم المالية والاجتماعية، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي أصبح اليوم أداة أساسية في السياسة الحكومية.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات المهمة، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، الذي انتقل من 3000 درهم إلى 3500 درهم سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4500 درهم في يوليو المقبل، أي بزيادة تصل إلى 50%.
كما أكد أن الحكومة قامت بمراجعة الضريبة على الدخل لصالح ذوي الدخل المحدود، وحذفت السلم 7 للموظفين، وزادت حصص الترقيات.
وتحدث بايتاس عن التطورات المتعلقة بالقطاعين الحيويين: التعليم والصحة، حيث تم توقيع اتفاقات في قطاع التربية الوطنية أسفرت عن زيادات في الأجور بلغت 1500 درهم، وإحداث وتعويض بعض التعويضات التكميلية، كما تم في قطاع الصحة تحسين وضعية الأطباء وزيادة أجور الملحقين في وزارة الصحة والأطر التمريضية.
