أظهر الاستقصاء الشهري للظرفية، الصادر عن بنك المغرب برسم شهر فبراير 2024، تحسنا في النشاط الصناعي بعد الأداء المسجل في شهر يناير.
وأبرز بنك المغرب في استقصائه الشهري الأخير للظرفية في القطاع الصناعي، إلى أن هذا التطور يُعزى إلى نمو الإنتاج وكذا معدل استخدام القدرات الإنتاجية التي بلغت 79 في المئة.
وقد يكون ارتفاع الإنتاج قد شمل الفروع الرئيسية للنشاط. أما بالنسبة للمبيعات فقد تكون انخفضت، بما يشمل تراجع صادراتها نحو الخارج وارتفاعها في السوق المحلية.
وحسب الفئة، قد تكون المبيعات سجلت ارتفاع في “الصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد”، واستقرار في “الميكانيك والتعدين” وانخفاضا في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الكهرباء والإلكترونيات”.
ويمكن أن تكون الطلبيات قد سجلت ارتفاعا في مجمل فروع النشاط باستثناء ” الكيمياء وشبه الكيمياء” حيث يمكن أن تكون قد تراجعت.
ويمكن أن تكون دفاتر الطلبيات، من جهتها، قد سجلت مستوى أدنى من العادي في ” الميكانيك والتعدين” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، ومستوى عاديا في “النسيج والجلد”، وفوق العادي في “الكهرباء والإلكترونيات” و”الصناعة الغذائية”.
وخلال الشهور الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات في مختلف فروع النشاط باستثناء “النسيج والجلد”، حيث يتوقعون استقرارا.
وفي المقابل، عبرت 28 في المئة من المقاولات عن شكوك بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و26 في المئة منها بخصوص المبيعات.
يذكر أن الاستقصاء قد أجري بين فاتح و29 مارس 2024. وقد تم إعداد النتائج بناء على معدل الإجابة البالغ 63 في المئة.
