قال مجلس المنافسة، إن الزيادات في أسعار الغازوال والبنزين في السوق الوطنية عكست، بشكل عام، التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 16 ماي 2026.
وأوضح المجلس، في مذكرته الأخيرة حول تطور أسعار الغازوال والبنزين في الأسواق الدولية ومستوى انعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب، أن « التحليل المقارن للفترة الممتدة من فاتح مارس إلى 16 ماي 2026 يبرز أن التغيرات المسجلة في التسعيرات الدولية للمحروقات انعكست، بشكل عام وبدرجة كبيرة، على أسعار البيع بمحطات الوقود بالمغرب، مع تسجيل فروقات متفاوتة بحسب نوع المنتج والفترات نصف الشهرية التي تم رصدها ».
وفيما يخص الغازوال، سجلت التغيرات التراكمية لأسعار البيع بمحطات الوقود (زائد 4,18 درهم للتر الواحد)، وهو مستوى يظل منسجما في المجمل مع الزيادة المسجلة في التسعيرات الدولية (زائد 4,24 درهم للتر)، مما يعكس فارقا إجماليا محدودا في حدود ناقص 0,06 درهم للتر.
أما في ما يتعلق بالبنزين، فقد سجلت التسعيرات الدولية ارتفاعا تراكميا بمقدار 2,81 درهم للتر، مقابل زيادة بلغت 2,43 درهم للتر في أسعار البيع بمحطات الوقود، أي بفارق إجمالي قدره ناقص 0,38 درهم للتر.
وامتدادا للتحليلات السابقة، ركز هذا التقرير الصادر عن مجلس المنافسة على دراسة تطور التسعيرات الدولية للغازوال والبنزين، ومدى انعكاسها على أسعار البيع بمحطات الوقود على المستوى الوطني خلال كافة الفترات نصف الشهرية الممتدة من 1 مارس إلى 16 ماي 2026، وذلك في سياق يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
