تمت مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية، في موضوع رفض شركات للتأمين تعويض متضررين من الفيضانات مدينة تطوان، واعتبارها كارثة من الكوارث الطبيعية، وبالتالي لن تعوض الشركة المتضررين من الفيضانات.
حيث اكد أصحاب محلات تجارية والمشاريع والفنادق على حقهم في التعويض من قبل شركة التأمين التي تتوصل كل شهر من مستحقات واجبات التأمين.
اذن من هي الجهة التي يمكن أن تعوض المتضررين من الفيضانات من الأفراد والشركات وأصحاب السيارات؟
من مصادرنا، حسب تقارير فإن مسؤولية الفيضانات تتحملها الجماعة الحضرية لتطوان وشركة التدبير المفوض المكلفة بالتطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، التي تبقى على عاتقها مسؤولة كاملة، كما هي من تتكلف رصد الميزانيات لتنفيذ مشاريع حماية إحياء مم الفيضانات وتجهيز البنيات التحتية العمومية لتعريف مياه الوديان والأمطار وبناء مجاري الوديان وصيانة القنوات لوادي الحار …
و تساءلت ساكنة تطوان عن مآل عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة تنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر السلطات والجهات المختصة من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
يشار إلى أن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء مسلمة من الجماعات الترابية المعنية، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
