بقلم: الدكتور عادل بن حمزة
تأتي زيارة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما ورئيس حزب المعارضة الرئيسي إلى الرباط بداية هذا الأسبوع، في ظل تحولات عالمية متسارعة، وتحديات تنموية وأمنية متصاعدة في القارة السمراء، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة العلاقات بين الدول الأفريقية وفق رؤية واقعية ومسؤولة.
الوثيقة التي أصدرها مؤخرًا حزب زوما “رمح الأمة” (MK Party) تمثل نداءً سياسيًا جديدًا لبناء شراكة استراتيجية إفريقية متحررة من الانقسامات الإيديولوجية، ومبنية على أسس: الوحدة، والتحرر الاقتصادي، واحترام السيادة الإقليمية. وهي دعوة تستند إلى المغرب كنموذج جدير بالتأمل، موجهة رمحا إلى قلب سردية الانفصال في الصحراء المغربية.
الحديث عن الوحدة الأفريقية لم يعد كافيًا إذا لم يقترن بإرادة لبناء شبكات تكامل حقيقية. المغرب، بعودته إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017، أعاد التموضع كفاعل مؤثر في القارة. لم تقتصر عودته على البعد الرمزي، بل تمثلت في مبادرات اقتصادية وبنيوية ملموسة: خطوط الغاز، البنوك العابرة للحدود، التعاون في الأمن الغذائي والطاقي.
الوثيقة الجنوب أفريقية تشخّص بدقة التحدي الجوهري: تجاوز الاستقطابات القديمة التي عطّلت قيام تحالفات فاعلة داخل القارة. إن الشراكة بين الرباط وبريتوريا — إذا تحررت من رواسب الماضي — يمكن أن تعيد صياغة المشهد الأفريقي، وتعزز من استقلالية القرار السياسي في مواجهة الضغوط الخارجية.
التنمية في إفريقيا لا يمكن أن تنفصل عن مسألة التحرر الاقتصادي. الوثيقة تطرح سؤالًا مركزيًا: كيف ننتقل من موقع التبعية في السلاسل العالمية إلى موضع الفاعلية؟ المغرب يعرض إجابة عملية، من خلال استراتيجيته الصناعية، وقيادته لقطاعات واعدة كصناعة السيارات، والأسمدة، والطاقات المتجددة والطيران.
ما يميّز النموذج المغربي هو المزج بين البعد الوطني والسياسة القارية، حيث أصبحت شركاته الاستثمارية محركًا لاندماج اقتصادي إقليمي. هذا النوع من التموقع هو ما تحتاجه القارة للخروج من نموذج “المصدر الخام والمستهلك المستورد”. وقد أظهر المكتب الشريف للفوسفاط كفاءة عالية في قيادة هذا التحول، فإذا تم تفعيل شراكة استراتيجية مغربية–جنوب أفريقية، قد تشكّل قاطرة لخلق أقطاب صناعية قارية، ومناطق تبادل حر حقيقية، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار داخل حدود القارة.
الرسالة الأكثر جرأة في الوثيقة تتمثل في الموقف الداعم للوحدة الترابية للمغرب. إذ تعتبر أن احترام سيادة الدول الأفريقية ووحدتها هو أساس الأمن والتنمية، وترفض دعم الحركات الانفصالية كأداة سياسية. هذا الموقف يمثل تحولًا نوعيًا في الخطاب السياسي لبعض النخب الجنوب أفريقية، ويتماشى مع المنطق الذي تبنّاه المغرب منذ سنوات: حل النزاعات من داخل البيت الأفريقي، وبمرجعيات واقعية.
إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ليست فقط مقترحًا سياسيًا، بل تعبير عن مقاربة تنموية ولامركزية، تستجيب لتطلعات السكان المحليين وتمنع تحويل النزاع إلى ورقة ابتزاز جيوسياسي.
إن ما تقترحه الوثيقة هو أكثر من مجرد بيان سياسي، بل هو بداية لتحول في الرؤية الأفريقية لنفسها. المغرب لا يدّعي احتكار النموذج، لكنه يبرهن أن الاستقرار السياسي، والالتزام السيادي، والانفتاح الاقتصادي، يمكن أن تتعايش داخل مشروع نهضوي أفريقي.
وإذا التقت الرباط وبريتوريا على قاعدة المصالح المشتركة، بعيدًا عن الاصطفافات الجامدة، فقد نكون أمام بداية حقيقية لوحدة أفريقية فاعلة، اقتصادية وسيادية، لا مجرد شعارات كما جر الأمر من بداية منظمة الوحدة الإفريقية.
