أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن القدرة الشرائية عرفت تحسنا بـ5,1 نقطة عوض 1,8 نقطة سنة 2023.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، إلى أنه “نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة سنة 2024 تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ5,1 نقط عوض ب 1,8 نقط سنة 2023”.
وكشفت هذه الحسابات أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 6,7 ليبلغ 1.059,7 مليار درهم سنة 2024. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45,3 في المائة مسجلة ارتفاعا بـ6,7 في المائة.
كما ساهم صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا، بـ10,6 في المائة والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 32,9 في المائة.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 17,6 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,3 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2023، ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1.080 مليار درهم مقابل 1.014,9 مليار درهم السنة الماضية.
وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28.808 درهما سنة 2024 مرتفعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد.
