أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم مارس 2026 أظهرت فائضا في الميزانية بقيمة 5,1 مليارات درهم، مقابل فائض بقيمة 768 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الارتفاع يعكس بالأساس ارتفاع المداخيل (زائد 9 مليارات درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 4,7 مليارات درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس صافي التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، نسبة إنجاز بلغت 26,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفعت بحوالي 9 مليارات درهم (زائد 8,4 في المائة) مقارنة بنهاية مارس 2025.
وسجلت المداخيل الضريبية معدل إنجاز بلغ 29,3 في المائة، وارتفاعا بـ 9,1 مليارات درهم (زائد 9,2 في المائة) مقارنة بنهاية مارس 2025، في حين بلغت قيمة التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 9,8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 750 مليون درهم.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد بلغت 101,7 مليار درهم عند نهاية مارس 2026، بمعدل تنفيذ قدره 26,8 في المائة، وبزيادة قدرها 1,3 مليار درهم مقارنة بنهاية مارس 2025.
ويعزى هذا التطور من جهة إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ1,5 مليار درهم (زائد 1,7 في المائة)، وارتفاع فوائد الدين بـ1,5 مليار درهم (زائد 16,1 في المائة)، ومن جهة أخرى إلى تراجع نفقات المقاصة بـ1,7 مليار درهم (ناقص 29,4 في المائة).
وقد أسفرت تطورات المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق رصيد عادي فائض بقيمة 14,8 مليار درهم، مقابل 7,1 مليارات درهم قبل سنة.
وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 29,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,8 مليار درهم مقارنة بنهاية مارس 2025. ومقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026، بلغت نسبة إنجازها 25,7 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت من جهتها فائضا قدره 19,8 مليار درهم، مقابل 21,5 مليار درهم عند نهاية مارس 2025.
وتعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنتها بالإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
