كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أن مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بمستخدمي مؤسسة التعاون الوطني يوجد حاليا في مرحلة الدراسة والمصادقة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك قبل المرور إلى باقي المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لاعتماده بشكل نهائي.
وأوضحت بن يحيى، أن المشروع سبق أن تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قبل إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية قصد استكمال دراسته.
وأضافت الوزيرة أن المشروع، بعد انتهاء مرحلة الدراسة الحالية، سيخضع لما تبقى من الإجراءات الإدارية والتقنية، قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة النهائية، ثم نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
