اتخذت نقابة الاتحاد المغربي للشغل خطوات تصعيدية ضد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على إثر اجتماع لمجلسها الوطني يوم أمس السبت.
وقررت النقابة مقاطعة الوزير السكوري والتأكيد على عدم رغبتها في التعامل معه. كما تم اتخاذ قرار بالانسحاب من الهيئات الثلاثية التركيب التي يرأسها الوزير، مثل مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، لجنة المقاولات التشغيل المؤقت، ولجنة المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.
ووفقًا لبلاغ المجلس الوطني، تم تفويض الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل باتخاذ كافة الخطوات النضالية المناسبة في المستقبل، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم أي محاولات حكومية للتضييق على الحريات النقابية.
ورفض الأمين العام للنقابة، ميلودي مخاريق، الرد على اتصال هاتفي من يونس السكوري عشية الإضراب العام، حيث انتقد بشدة الوزير بعد إعلان الأرقام المتعلقة بالإضراب العام.
ووجه مخاريق اتهامات للوزير بالتلاعب في المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالإضراب، بما في ذلك احتساب كتلة الموظفين، من بينهم رجال السلطة وموظفو وزارة الداخلية والخارجية الذين يُمنعون من الانخراط في النقابات.
