بقلم:الصحافي أمين بوشعيب/إيطاليا
من المؤسف أن يصل النقاش السياسي في بلد يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية عميقة إلى مستوى يصبح فيه تعديل الساعة الرسمية، أو إلغاؤها، إنجازًا انتخابيًا تتنافس عليه الأحزاب، وكأنه فتح تاريخي سيغيّر وجه المغرب. فبينما تتسابق الأمم نحو الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والسيادة الصناعية، وتعزيز البحث العلمي، ظل جزء من المشهد السياسي المغربي يختزل السياسة في ستين دقيقة تُقدَّم أو تُؤخَّر.
لقد بدأ العمل بالساعة الإضافية سنة 2008 باعتبارها إجراءً موسمياً، ثم توسع نطاقها خلال السنوات اللاحقة، قبل أن تبلغ ذروة الجدل سنة 2018 عندما قررت حكومة سعد الدين العثماني تثبيتها بشكل دائم مع استثناء شهر رمضان. ومنذ ذلك الحين، تحولت الساعة إلى مصدر دائم للجدل والاحتجاج، بسبب ما رآه كثير من المواطنين من آثارها السلبية على الحياة اليومية، وخاصة على التلاميذ والعمال والأسر خلال فصل الشتاء.
غير أن ما يثير الاستغراب ليس القرار في حد ذاته، بل الطريقة التي تعاملت بها الأحزاب معه. فبدلاً من أن يُناقش باعتباره إجراءً إدارياً يخضع للتقييم والمراجعة وفق المصلحة العامة، تحول إلى ورقة للمزايدة السياسية. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، عاد بعض من كانوا جزءًا من منظومة اتخاذ القرار ليقدموا أنفسهم في صورة المنقذ الذي سيعيد الأمور إلى نصابها، وكأن الذاكرة الجماعية للمغاربة لا تحتفظ بتسلسل الأحداث ومن كان يتحمل المسؤولية عندما اتُّخذت تلك القرارات.
لقد رفع بعض القادة الحزبيين شعار إلغاء الساعة الإضافية في محاولة لاستعادة جزء من الثقة الشعبية، قبل أن تبادر الحكومة نفسها إلى الإعلان عن إنهاء العمل بها والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة. وهكذا تبخر الشعار الانتخابي في لحظة، وسقطت ورقة كانت تُقدَّم باعتبارها وعدًا استثنائيًا، فإذا بها مجرد قرار إداري يمكن اتخاذه متى توفرت الإرادة. وهنا يبرز السؤال الحقيقي: هل أصبحت السياسة في المغرب تدور حول الساعة؟ وهل عجزت الأحزاب عن تقديم مشاريع إصلاحية حقيقية حتى صار تعديل التوقيت أحد أبرز عناوين خطابها؟
إن المأساة ليست في الساعة، بل في مستوى النقاش السياسي الذي انحدر إلى تفاصيل إدارية بسيطة، بينما بقيت الملفات الكبرى تراوح مكانها. فأين الإصلاح الاقتصادي القادر على خلق الثروة وفرص الشغل؟ وأين إصلاح التعليم الذي يعيد بناء المدرسة المغربية؟ وأين المنظومة الصحية التي تحفظ كرامة المواطن؟ وأين العدالة الاجتماعية التي تقلص الفوارق بين الجهات والفئات؟
لقد عاش المغرب خلال الولايتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية مرحلة شهدت قرارات وإصلاحات أثارت جدلاً واسعًا وما تزال محل نقاش سياسي واجتماعي، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد، وتحرير أسعار المحروقات، وتثبيت الساعة الإضافية، وغيرها من الخيارات التي اعتبر منتقدوها أنها حمّلت المواطنين أعباءً إضافية. دون الحديث عن جريمة التطبيع التي تلطخ بها الحزب على يد أمينه العام آنذاك المدعو سعد الدين العثماني، فذلك موضوع آخر.
لكن ما يصعب إنكاره هو أن الثقة في الأحزاب المغربية تراجعت بصورة لافتة، وأن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى الهوة الواسعة بين الشعارات التي رُفعت قبل الوصول إلى السلطة، والسياسات التي مورست بعدها. فحين تتحول الوعود إلى نقيضها، يصبح الإحباط نتيجة طبيعية، ويغدو العزوف السياسي تعبيرًا عن فقدان الأمل أكثر منه عزوفًا عن المشاركة.
إن أخطر ما أصاب الحياة السياسية المغربية ليس قرار تثبيت الساعة أو إلغائها، بل ترسيخ ثقافة تختزل السياسة في معارك هامشية، بينما تظل القضايا المصيرية خارج دائرة الأولويات. فالدولة التي تحتاج إلى رؤية استراتيجية لعقود مقبلة لا يمكن أن تظل أسيرة نقاشات ظرفية تُستدعى كلما اقترب موعد الانتخابات.
إن المغرب أكبر من أن تختزل مشاريعه في ستين دقيقة، وأكبر من أن يصبح تعديل التوقيت مادة للدعاية الحزبية. فالشعوب لا تقيس نجاح الحكومات بعدد المراسيم التي تغير عقارب الساعة، بل بقدرتها على تحسين مستوى العيش، وصناعة فرص المستقبل، وترسيخ العدالة، وبناء مؤسسات تحظى بثقة المواطنين.
ويبقى الدرس الأهم أن السياسة التي تفقد بوصلتها تتحول إلى إدارة للأزمات بدل صناعة للحلول، وأن الأحزاب التي تعجز عن إنتاج مشروع وطني متكامل تلجأ غالبًا إلى تضخيم القضايا الثانوية لصرف الأنظار عن الأسئلة الكبرى. أما المغرب، فإنه يحتاج اليوم إلى نخبة تتنافس على الأفكار والإصلاحات، لا على من يسبق إلى تقديم أو تأخير عقارب الساعة.
إن أزمة المغرب اليوم ليست أزمة توقيت، بل أزمة سياسة. فالساعة لم تكن سوى مرآة عكست حجم الفراغ الذي أصاب الحياة الحزبية، حين انحدرت المنافسة من التنافس حول المشاريع الوطنية الكبرى إلى المزايدة حول قرارات إدارية لا تتطلب أكثر من توقيع مرسوم. وحين يصبح تقديم الساعة أو تأخيرها عنوانًا لحملة انتخابية، فذلك دليل على أن السياسة فقدت بوصلتها، وأن الأحزاب فقدت قدرتها على إنتاج الأفكار، واكتفت بإدارة الانطباعات.
لقد تحولت أحزاب كثيرة من مدارس لتكوين النخب وصناعة البدائل إلى آلات انتخابية موسمية، لا تستيقظ إلا مع اقتراب صناديق الاقتراع، ثم تعود إلى سباتها بعد إعلان النتائج. وأصبح همُّ بعضها الحفاظ على مواقع النفوذ أكثر من الدفاع عن مصالح المواطنين، حتى تراجعت الثقة الشعبية في العمل الحزبي إلى مستويات غير مسبوقة، واتسعت الهوة بين المجتمع ومؤسساته التمثيلية.
أما حزب العدالة والتنمية، الذي قدم نفسه يومًا باعتباره حاملًا لمشروع الإصلاح، فقد خرج من تجربته الحكومية مثقلًا بإرث سياسي ما يزال محل نقاش وانتقاد واسع. وخلال عشر سنوات من تدبير الشأن العام، اتُّخذت قرارات اعتبرها كثير من المغاربة سببًا في زيادة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية، فتبددت الصورة التي صنعها الحزب لنفسه وهو في المعارضة، واصطدمت الشعارات بامتحان الممارسة. ولم يكن الجدل حول الساعة الإضافية سوى مثال واحد على هذا التحول الذي جعل كثيرين يرون أن الوعود الكبرى انتهت إلى سياسات أثارت استياءً واسعًا.
فلاش: بعد مصادقة الحكومة، في اجتماعها المنعقد الخميس الماضي، على مرسوم يقضي بالعودة النهائية إلى توقيت غرينيتش، سارعت أحزاب الأغلبية إلى الاحتفاء بالقرار، واعتبرته استجابةً لمطالب المواطنات والمواطنين، وخطوةً من شأنها تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتحسين نجاعة العمل الإداري، ومواكبة متطلبات الظرفية الاقتصادية.
غير أن هذا الاحتفاء يطرح سؤالًا لا تستطيع الحكومة ولا أغلبيتها التهرب منه: إذا كانت هذه الخطوة تحقق كل هذه المكاسب للمواطنين، فلماذا احتاجت إلى سنوات من الجدل والاحتجاجات والنقاشات المتكررة، قبل أن تتخذ إجراءً إدارياً لا يتطلب سوى إرادة سياسية ومرسوم حكومي؟ أليس في ذلك اعترافٌ ضمني بأن المواطنين تحملوا، لسنوات طويلة، تبعات قرار كان بالإمكان مراجعته في أي لحظة؟
وإذا كانت الحكومة قد امتلكت اليوم الشجاعة السياسية لتصحيح أحد أكثر القرارات إثارةً للجدل الذي خلفته حكومة سعد الدين العثماني، فإن المنطق نفسه يقتضي أن تمتلك الشجاعة ذاتها لمراجعة قرارات أخرى ما تزال محل رفض شعبي واسع. وفي مقدمتها قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي لا يتطلب هو الآخر سوى إرادة سياسية، حيث لا يزال قطاع واسع من المغاربة يطالب بإلغائه، انسجامًا مع مواقفهم التاريخية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. فالحكومات تُقاس بقدرتها على مراجعة خياراتها عندما تقتنع بأنها لم تعد تحقق المصلحة العامة، لا بإصرارها على الإبقاء عليها رغم استمرار الجدل المجتمعي حولها.
لكن حين تعجز الأحزاب عن صناعة التاريخ، تنشغل بتغيير التوقيت؛ وحين تعجز عن تقديم مشروع للمستقبل، تكتفي بتقديم الساعة أو تأخيرها، فأزمة المغرب لم تكن يومًا في عقارب الساعة، بل في عقارب السياسة التي توقفت عن الدوران.
