أكدت فرنسا أن الدول بحاجة إلى وضوح أكبر بشأن تطورات الحرب قبل اللجوء إلى استخدام احتياطياتها النفطية.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن وزير المالية الفرنسي قوله: إن الحكومات لا يمكنها اتخاذ قرار بشأن الإفراج عن مزيد من احتياطيات النفط لتهدئة الأزمة الناجمة عن الحرب مع إيران، قبل معرفة المدة التي قد يستغرقها الصراع.
وعند سؤاله عما إذا كانت قد بدأت محادثات بشأن إطلاق دفعة ثانية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، قال رولان ليسكور لصحيفة فاينانشال تايمز إن هذا الموضوع لم يكن مطروحاً خلال استضافته وزراء مالية دول مجموعة السبع، بمن فيهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في باريس
وأضاف ليسكور: “لا يمكننا الإفراج عن المخزونات – وهي بطبيعتها محدودة – من دون رؤية واضحة لمدة وشدة الصراع في هذه المرحلة.”
وأشار إلى أنه حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز، فإن وصول الإمدادات النفطية إلى أوروبا وآسيا ومناطق أخرى سيستغرق عدة أسابيع، مؤكداً أن وضوح توقيت استئناف هذه التدفقات سيكون عاملاً حاسماً.
وتابع: “سيكون هذا هو النوع من اللحظات التي يصبح فيها من المنطقي النظر في الإفراج عن الاحتياطيات لضمان الانتقال من المرحلة الحالية إلى المرحلة التالية. لكن الظروف لم تكتمل بعد.”
الإفراج عن الاحتياطيات وتأثيره
في مارس، قامت 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن نحو 400 مليون برميل من النفط والوقود المكرر بهدف تخفيف النقص الناتج عن الحرب.
وقد ساهمت هذه الخطوة في خفض أسعار النفط وتهدئة تقلبات السوق، إلا أن هذه الاحتياطيات مرشحة للنفاد خلال الأسابيع المقبلة.
ويتم اتخاذ قرارات الإفراج المنسق من قبل الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، رغم أن لكل دولة حرية استخدام احتياطياتها بشكل منفرد. كما قادت باريس النقاشات داخل مجموعة السبع بشأن الاستراتيجية قبل إعلان مارس
