بينما يعاني الأئمة والقيمون الدينيون في المغرب من أوضاع اجتماعية صعبة، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يقودها الوزير أحمد التوفيق، صفقة مكلفة تتعلق بنقل وتوصيل طرود المصحف الشريف.
هذه الصفقة، التي حددت الوزارة (صاحبة المشروع ) قيمتها بين 854,845 كحد أدنى و916,430 درهمًا كحد أقصى، أثارت استفهامات عريضة حول أولويات الوزارة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، “رغم ما للمصحف الشريف من قدسية لا يمكن لاي احد أن يزايد عليها”.
ووفقًا لوثائق حصل عليها موقع “نيشان”، فإن الصفقة التي من المنتظر أن تُفتح أظرفتها في 02 شتنبر 2024، تأتي في وقتٍ يشعر فيه الأئمة بالخذلان نتيجة تهميش مطالبهم المستمرة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. حيث تجد نفسها هذه الفئة، التي تلعب دورًا محوريًا في حياة المغاربة الدينية، عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ضعف الأجور وحرمانها من التغطية الصحية الكافية.
مصادر مهنية، قالت أن هاته الصفقة التي حملت رقم /DAI/BG/202405 قد تبدو ضرورية من وجهة نظر الوزارة، لكن في نفس الوقت تثير الاستغراب حول طريقة توزيع النفقات في هاته الوزارة التي تعتبر من أغنى الوزارات في المغرب، دون أن ينعكس ذلك على تحسين الظروف المعيشية للعاملين في الحقل الديني.
وكانت انتقادات كبير قد لاحقت الوزارة مطلع العام الجاري، بعد تحويل التغطية الصحية للقيمين الدينيين إلى نظام الأداء، على غرار نظام فئات المهنيين والعمال المستقلين خاضعين للقانون 98 15، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مرسومين رقم 2.23.561 ورقم 2.23.562، حيث نبهت فرق برلمانية من المعارضة، إلى أنه بموجب المرسومين المذكورين سيتم “إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفله به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف”، و”استبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”.
المستقل
