أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات إلى مصالحها بولاية طنجة لتفعيل النظام المعلوماتي الخاص بسيارات الأجرة، من خلال اعتماد الرخص البيومترية بدل الرخص الورقية التي ستصبح لاغية اعتبارًا من فاتح فبراير المقبل. وخصصت لهذا الإجراء أماكن محددة، بهدف تحديث قطاع سيارات الأجرة وتحويله من قطاع تقليدي إلى قطاع رقمي، مع تمكين السلطات من ضبط عدد الرخص المتوفرة بعمالة طنجة أصيلة.
سيشمل هذا النظام الجديد عملية تنقيط متطورة ومحصنة ضد الاختراقات، حيث تعتمد أجهزة التنقيط على معلومات دقيقة تتعلق بسيارة الأجرة والسائق المهني، وذلك وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القرار العاملي المنظم للمهنة. وقد تم تخصيص نقطتين لهذه العملية: الأولى بمحطة الحرارين الطرقية، والثانية بجانب مدخل محطة الطاكسيات بطنجة بالقرب من شركة محلية بمنطقة بوخالف.
يأتي هذا المشروع في سياق تخصيص ميزانية من عدة جهات محلية لتطوير نظام معلوماتي يهدف إلى مراقبة سيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وسيتيح هذا النظام مراقبة رخص الثقة إلكترونيًا، مما يغني عن الحاجة إلى وجود رجال أمن يوميًا لتنفيذ هذه المهمة. كما سيضمن هذا النظام التأكد من أن سيارات الأجرة غير مزورة.
وبحسب المصادر، فإن النظام الجديد سيتولى أيضًا مراقبة أسعار الرحلات داخل المدينة، في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بالزيادات العشوائية التي يفرضها بعض السائقين. وقد وصلت هذه الشكاوى إلى البرلمان، حيث طالب الجميع بوضع حد لهذه التجاوزات.
ورغم تسجيل بعض الإيجابيات في الفترة الأخيرة، إلا أن تقارير تؤكد أن هذه التدابير ما زالت غير كافية. وأوصت المصادر بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وضمان تحسين خدمات النقل العمومي لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم. كما دعت إلى إلزام سيارات الأجرة بإشهار التسعيرة، خاصة تلك الرابطة بين المدن، للحد من التلاعب بالأسعار. وأكدت أيضًا على أهمية إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة العاملة بين طنجة وأصيلة من دخول المدينة.
