صادق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، متضمنا مقتضيات جديدة تهم طرق أداء أتعاب المحامين، أبرزها إلزامية الأداء بواسطة الشيك أو عبر وسائل الأداء الإلكترونية بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز 10 آلاف درهم.
ويهدف هذا الإجراء، وفق ما جاء به المشروع، إلى تعزيز شفافية المعاملات المالية المرتبطة بالمهنة وضمان قابلية تتبعها، في إطار توجه يروم تحديث تنظيم المهن القانونية ومواكبة التحولات الرقمية والمالية التي تعرفها منظومة العدالة.
ويأتي هذا المستجد ضمن سلسلة تعديلات حملها النص الجديد، من بينها رفع السن الأقصى لاجتياز مباراة المحاماة إلى 45 سنة، واشتراط التوفر على شهادة الماستر في العلوم القانونية، إلى جانب إحداث معهد خاص بتكوين المحامين وتقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 15 إلى 10 سنوات.
كما تضمن المشروع مقتضيات أخرى تتعلق بمنع الجمع بين ممارسة المحاماة والتدريس الجامعي، وتعزيز حصانة المحامي، مع حذف المقتضى الذي كان يمنع تنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل المحاكم.
