صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.328 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار المواءمة مع الهندسة الحكومية الجديدة التي تم تحديدها بموجب الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة والذي أضاف مكوني التعليم الأولي والرياضة إلى مجال التربية الوطنية.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يأتي تفعيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإعمال مبادئ وقواعد الحكامة في تدبير المنظومة التربوية من خلال مراجعة تنظيم الهياكل الإدارية وكيفيات سيرها.
وأوضح السيد بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.02.382 الصادر في 17 يوليو 2002 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، وذلك من خلال تحديد الاختصاصات التي يتولى قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القيام بها بصفة فعلية، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد السياسة الحكومية في مجال التربية الوطنية والتعليم الأولي والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المعنية، وتحديد بنيات الإدارة المركزية للقطاع والمهام التي ستتولى القيام بها.
من جهة أخرى، أفاد السيد بايتاس بأن مجلس الحكومة اطلع على عدد من مشاريع المراسيم تمهيدا لعرضها على أنظار المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تهم تحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، وتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية.
