حسب تقرير البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، بعنوان “حالة عبء الديون في إفريقيا ومنطقة الكاريبي”، أن المغرب يحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية حملاً للديون الخارجية، بحصة تبلغ 5.9% من إجمالي ديون القارة، متقدماً على دول مثل السودان وموزمبيق، ومتأخراً عن كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، مصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).
وأشار التقرير إلى أن ست دول فقط، من ضمنها المغرب، تستحوذ على نصف الدين الخارجي للقارة الإفريقية، ما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار المالي الإقليمي، فبحسب البنك، فإن تمركز الدين في عدد محدود من الدول يجعل القارة عرضة لأزمات مالية قد تمتد تداعياتها إلى باقي الاقتصادات الإفريقية، لاسيما في حال تعرض إحدى هذه الدول لأزمة سداد أو انهيار مالي.
وبخصوص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أوضح التقرير أن أغلب الدول الإفريقية تواجه مستويات مقلقة من المديونية، حيث يُتوقع أن يتجاوز أكثر من 60% منها نسبة 50% بحلول نهاية 2025. ويُدرج المغرب ضمن هذه الفئة، حيث يُرجح أن تتجاوز نسبة دينه هذه العتبة خلال السنة الجارية، في وقت تسجل فيه دول مثل غانا، الرأس الأخضر، والسودان نسب دين تتجاوز 100% من ناتجها المحلي، مما يُنذر بمخاطر حقيقية تهدد استدامة المالية العمومية.
ورغم هذا الوضع، أبقى التقرير على نبرة تفاؤل نسبي بشأن الأفق المتوسط، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029 قد تشهد تراجعاً تدريجياً في متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطتين مئويتين، ليستقر عند 55% بحلول عام 2029، وذلك بفعل تبني سياسات مالية أكثر تحفظاً والاستفادة من عمليات إعادة هيكلة الديون الجارية.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى بعض النماذج التي بدأت تجني ثمار هذه الإجراءات، من بينها زامبيا، إثيوبيا، وغانا، بفضل انخراطها في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، وهو ما ساعد على تخفيف عبء الدين وإعادة جدولة الاستحقاقات.
ومع ذلك، نبّه التقرير إلى استمرار التحديات أمام الدول التي تعتمد بشكل مفرط على سندات اليوروبوند أو القروض ذات الفائدة المتغيرة، مشدداً على أن دول شمال وغرب إفريقيا، التي لجأت بكثافة إلى الأسواق الدولية خلال العقد الماضي، ستبقى معرضة لتكاليف مرتفعة في ما يخص خدمة ديونها الخارجية.
كما توقف التقرير عند مؤشر بالغ الأهمية يتمثل في الضغط الكبير الذي تُشكله خدمة الدين على الموارد العمومية، كاشفاً أن 25 دولة إفريقية تتجاوز فيها نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة الحد الأقصى الموصى به من طرف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمحدد في 20%، بل إن بعض الدول، مثل موزمبيق وغانا وزامبيا، تخصص أكثر من 50% من إيراداتها لسداد ديونها، ما يُنذر بتقويض التوازنات المالية ويقيد قدرة الحكومات على تمويل الخدمات الأساسية.
ويخلص التقرير إلى أن الحاجة باتت ملحة لوضع استراتيجيات شاملة لضبط الدين العمومي في الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، وتحقيق توازن بين ضرورة التمويل والاستقرار المالي، مع تعزيز الشفافية وتحسين شروط التفاوض على التمويلات الخارجية.
