بقلم: الدكتور عادل بن حمزة
تبدو الاحتجاجات الشعبية في عدد من دول العالم، للوهلة الأولى، علامة على الفشل السياسي وعدم الاستقرار، لكن علم السياسة يخبرنا أن هذا الحكم سطحي ومضلل. ذلك أن المفارقة الكبرى هي أن الدول التي تعرف توسعا نسبيا في الحريات والمشاركة السياسية، هي نفسها التي تشهد أعلى مستويات الاحتجاج، بينما تبدو الأنظمة السلطوية والديكتاتورية “هادئة” ومستقرة. هذا التناقض الظاهري لا يمكن فهمه إلا من خلال تحليل طبيعة الديمقراطيات وخاصة الديمقراطيات في وضعية انتقال، وفق ما يسميه بعض الباحثين بـ “ثغرة التوقعات”.
الديمقراطيات في وضعية انتقال ليست أنظمة ديمقراطية مكتملة، لكنها ليست أيضا سلطوية خالصة. هي أنظمة تسمح بهوامش من حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج، دون أن تمتلك في كثير منها مؤسسات سياسية قوية وقادرة على الاستجابة. في هذا السياق، يصبح الاحتجاج فعل جانبي للانفتاح أو ضريبة ضرورية: المواطنون قادرون على الكلام، لكنهم عاجزون عن تحويل مطالبهم إلى سياسات عمومية عبر البرلمان أو القضاء أو الأحزاب. ومع انسداد أو تعثر القنوات المؤسساتية أو غياب إرث مؤسساتي يرتبط بوجود الدولة نفسها، يتحول الشارع إلى الفضاء الأساسي للتعبير السياسي، بل في عديد التجارب تتحول النزعة الطائفية والمناطقية إلى آلية جماعية لسد العجز المؤسساتي رغم ما يشمله ذلك من خطر جسيم على كيان الدولة ككل.
على النقيض من ذلك، فإن “غياب” الاحتجاجات في الأنظمة السلطوية لا يعكس رضا اجتماعيا، بل يعكس كلفة الاحتجاج الباهظة. القمع، والاعتقال، والعنف الأمني تجعل أي فعل جماعي مخاطرة وجودية. هنا نكون أمام استقرار قسري، ظاهري وهش، حيث يتراكم الغضب تحت السطح في انتظار لحظة الانفجار. ولهذا كثيرا ما تكون الانتفاضات في الأنظمة السلطوية مفاجئة، واسعة، وأحيانا عنيفة تنتهي بإسقاط الأنظمة القائمة، والتجارب العربية والدولية تقدم دروسا بليغة (رومانيا، يوغسلافيا، الاتحاد السوفياتي، العراق، ليبيا، سوريا، تونس…).
لكن لماذا ترتفع وتيرة الاحتجاج كلما تطورت الحريات؟ الجواب يكمن في العلاقة بين الوعي والتوقع. فكل توسع في الحقوق السياسية يرفع منسوب الوعي لدى المواطنين بحقوقهم، ويخلق انتظارات جديدة من الدولة. وعندما تعجز الحكومات عن تلبية هذه التوقعات بسبب ضعف الأداء، أو الفساد، أو البطالة، أو بطء الإصلاح أو النتائج، تتسع الفجوة بين ما ينتظر وما يتحقق فعليا. هذه الفجوة هي ما يعرف بـ “ثغرة التوقعات” . وكلما اتسعت هذه الثغرة، ازدادت احتمالات الاحتجاج.
غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الاحتجاج نفسه، بل في عجز الدولة عن استيعابه مؤسساتيا. فحين تتكرر الاحتجاجات دون حلول، ويتحول الفضاء العام إلى ساحة صراع دائم، يتآكل منسوب الثقة في الديمقراطية ذاتها وتسود حالة من عدم اليقين والشك. في هذه اللحظة، يصبح شعار “الأمن والاستقرار” مغريا، وتجد بعض النخب مبررا للتدخل، لتبدأ عملية الارتداد إلى السلطوية. تجربة ما سمي بالربيع العربي تمثل مثالا صارخا: انفتاح سياسي سريع، مطالب اجتماعية واسعة، ومؤسسات ضعيفة وغير مؤهلة، فكانت النتيجة إما الفوضى أو عودة الاستبداد بأشكال مختلفة، والتجربة التي تعيشها دول مثل تونس وليبيا واليمن وإلى حد ما سوريا، توضح هذا الأمر.
هذا التحليل يجد جذوره النظرية عند صموئيل هانتنغتون التي ضمن جزء منها في كتابه “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة”، حيث أكد على أن المشكلة ليست في التحديث أو المشاركة السياسية، بل في ضعف المؤسسات. فحسب هانتنغتون، الأنظمة السياسية البسيطة، المعتمدة على شخص واحد أو مركز واحد للسلطة، هي الأقل استقرارا. أما الأنظمة التي تتوفر على مؤسسات متعددة ومتمايزة وعلى تقاليد دولة، فهي أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية.
ويضرب هانتنغتون مثال اليابان، حيث لم تؤد الإطاحة بالشوغونية نسبة إلى الشوغان وهم القادة العسكريون من سلالة توكوغاوا وقد كانوا أصحاب النفوذ، إلى انهيار النظام السياسي، بل إلى “عودة” مؤسسة الإمبراطور، التي وفرت إطارا تقليديا جاهزا لعملية العصرنة. لم يكن الاستقرار نابعا من غياب التغيير، بل من وجود مؤسسات بديلة قادرة على امتصاص التحولات. ويذهب هانتنغتون أبعد من ذلك حين يعرف “المؤسساتية” باعتبارها العملية التي تكتسب بها التنظيمات السياسية حتمية وثباتا، ويقيسها من خلال معايير التكيف، والتعقيد، والاستقلالية، والتماسك. فالديمقراطية، دون مؤسسات قوية، ليست ضمانة للاستقرار، بل قد تتحول إلى عامل تفجير.
الخلاصة أن الاحتجاجات ليست دليلا على فشل الديمقراطية في مراحل الانتقال أو حتى في ظل ديمقراطيات كاملة، بل دليل على حيويتها. غير أن هذه الحيوية تصبح خطرة عندما لا تجد مؤسسات قادرة على تنظيمها وتحويلها إلى سياسات عمومية. المعادلة واضحة: ديمقراطية مع مؤسسات قوية تعني استقرارا صحيا، وديمقراطية مع مؤسسات ضعيفة تعني احتجاجات تهدد النظام نفسه. أما السلطوية، فاستقرارها ليس إلا هدنة مؤقتة مع الغضب.
