تم، اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مناطق أنشطة اقتصادية بأقاليم جهة كلميم واد نون، وذلك من قبل وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ورئيسة مجلس الجهة، السيدة مباركة بوعيدة.
وتتعلق هذه الاتفاقية، التي تروم تحسين جاذبية هذه المناطق وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية، بإحداث ثلاث مناطق جديدة خاصة بالأنشطة الاقتصادية بأقاليم كلميم وسيدي إفني وآسا الزاك، واستكمال إنجاز منطقة النشاط الاقتصادي للوَطية، علاوة على استكمال الأشغال خارج مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية “كاكتوبول” المتواجدة بجماعة أسرير.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي تهم الفترة من 2024 إلى 2027، تلتزم وزارة الصناعة والتجارة بتقديم مساهمة مالية بقيمة 200 مليون درهم وبدعم تنفيذ هذا البرنامج من حيث كافة الإجراءات اللازمة.
ويلتزم المجلس الجهوي، من جهته، بتقديم مساهمة مالية بقيمة 100 مليون درهم، والسهر بالخصوص على إنجاز دراسات تحديد الموقع، التقنية والمالية، مع إنجاز الأشغال داخل وخارج الموقع، والأشغال موضوع الاتفاقية وفق الدراسات المنجزة والعقود المبرمة.
وقال السيد مزور، بهذه المناسبة، إن “توقيع هذه الاتفاقية يشكل محفزا حقيقيا للتنمية الصناعية بالجهة ولتعزيز جاذبيتها الترابية”، مضيفا، في هذا الصدد، أن الدولة تؤكد التزامها بتحفيز اقتصاد جهوي قوي وكفيل بخلق فرص الشغل والثروات، من خلال توفير منصات استقبال للمستثمرين في ظروف جيدة وبأسعار تنافسية”.
ومن جانبها، أكدت السيدة بوعيدة أن مناطق الأنشطة الاقتصادية، التي تعد بنيات تحتية واعدة لمستقبل الجهة، ينبغي أن تلعب دورا رئيسيا في جذب المستثمرين وإحداث فرص الشغل في مختلف القطاعات.
وأبرزت أن جهة كلميم واد نون أصبحت الآن تستقطب مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ما يبرهن على الإمكانات التي تزخر بها هذه المناطق ككل.
وتمتد المشاريع الثلاثة الجديدة لمناطق الأنشطة الاقتصادية، على التوالي، على مساحة 100 هكتار بالنسبة لإقليم كلميم، بما في ذلك مشروع استكمال الأشغال خارج منطقة “كاكتوبول”، و80 هكتارا بالنسبة لجماعة سيدي إفني و45 هكتارا بالنسبة لجماعة آسا.
وستناط مهمة اقتناء العقار الضروري لإنجاز المشروع بالجماعات الترابية التي تتعهد أيضا بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
