أقدم منير ليموري عمدة مدينة طنجة على تسليم رخصة السكن لعمارة بحي “كَولف المجاهدين” سبق للوالي السابق محمد امهيدية أن أصدر بشأنها تعليماته بتوقيف عملية البناء بعدما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم احترام التصاميم المعتمدة من جهة، ورفض الوكالة الحضرية بطنجة التأشير على طلب تعديل تصميم العمارة بسبب عدة مخالفات تمثلت في غياب كل من مذكرة توضيحية للتعديلات المطلوبة، وشهادة استقرار “Attestation de stabilité” تثبت عدم تأثير التعديلات على استقرار المبنى، بالإضافة الى غياب تصريح من المهندس المعماري موقع ومختوم بشكل صحيح. وهو ما شكل صدمة لذا المنعشين العقاريين بالمدينة من سلوك رئيس من المفروض فيه السهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون، والمحافظة على العمران وحسن تناسقه، ومنع الاختلالات المجالية والتعميرية، ومتابعة المتورطين فيها.. لنجد وللأسف، هو أول من يأتي على رأس خارقيها والموجهين إليها ضربات في مقتل.
ولإظفاء المشروعية على ممارسته تلك، عمد ليموري رئيس الجماعة الى الإعتماد على شهادة المطابقة سلمتها مصالح الجماعة نفسها لصاحب العمارة تؤكد تموضع البناية والأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي وأحجامها وتهيئة جوانبها وفق ما هو منصوص عليه في رخصة البناء، ودون أدنى عناء منه في القيام بإيفاد لجنة مختصة من أجل الوقوف على مدى مطابقة البناء للتصميم المعدل، والاعتماد على ملاحظات الوكالة الحضرية.
وشدد المصدر، على أن ما قام به رئيس المجلس الجماعي يندرج ضمن “المخالفات المنصوص عليها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل، وتستلزم تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار الاختصاصات الممنوحة له طبقا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات.
المستقل
